المؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن
في خطوة هامة نحو تعزيز استدامة النظام الصحي في اليمن، انطلقت في مدينة عدن أعمال المؤتمر الأول للنظام الصحي تحت رعاية الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك – دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف الدكتور/ قاسم محمد بحيبح – معالي وزير الصحة العامة والسكان والأستاذ/ أحمد حامد لملس – معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن نظمت وزارة الصحة العامة والسكان المؤتمر الطبي الاول للنظام الصحي في اليمن بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وبحضور رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في اليمن وتقديم حلول عملية ومستدامة لتعزيز جودة الخدمات الصحية خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي فرضتها الأزمات الاقتصادية والصراعات المستمرة.
ويأتي هذا الحدث كجزء من الجهود الوطنية لإصلاح وتطوير النظام الصحي بما يضمن استدامة خدماته وتحسين جودتها حيث اختتمت فعالياته بجملة من الإصلاحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي ووضع إستراتيجية وطنية للصحة للأعوام 2026-2035م، إلى جانب إعادة هيكلة وزارة الصحة وبرامجها وتحديث لوائحها التنظيمية.
وأكد المؤتمر الذي نظمته وزارة الصحة العامة والسكان بمشاركة 600 من الكوادر الصحية والقيادات الحكومية وشركاء القطاع الصحي على ضرورة تدريب كوادر الوزارة ومكاتبها على الإدارة الصحية ووضع معايير واضحة للترشح للمناصب القيادية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى تحديث نماذج الرعاية الصحية وتفعيل برنامج العامل الصحي المجتمعي كجزء من التوجه نحو الصحة الوقائية والمجتمعية.
وشددت التوصيات على أهمية تعزيز إدارة الأمراض المزمنة ودعم مراكز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي وحوكمة المساهمة المجتمعية والإسراع في إقرار صندوق دعم الصحة ودراسة إمكانية تطبيق التأمين الصحي في اليمن. كما دعا المشاركون إلى تفعيل الخدمة الريفية للأطباء، وتعزيز دور مجلس التخصصات الطبية لتوفير تخصصات تلبي الاحتياجات الصحية وتطوير المعهد الوطني للصحة العامة كجهة معنية بصياغة السياسات الصحية وإنتاج الأدلة العلمية.
وفي سياق التحديات التي تواجه القطاع الصحي، شدد المؤتمر على ضرورة إجراء دراسة حول هجرة الكفاءات الصحية وعقد لقاء عالي المستوى لمناقشة سبل معالجتها، إضافة إلى إعادة النظر في صندوق الدواء وتشجيع الاستثمار المحلي في الصناعات الدوائية، وتعزيز برامج ترشيد استخدام الدواء ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، إلى جانب توسيع شبكات الربط الإلكتروني بين المرافق الصحية وتعزيز نظام المعلومات والسجل الصحي الإلكتروني.
من جهته أكد الدكتور/ قاسم بحيبح – وزير الصحة العامة والسكان بأن توصيات المؤتمر ستشكل خارطة طريق أساسية لاستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى تشكيل وحدة خاصة لمتابعة تنفيذ التوصيات وضمان تطبيقها على أرض الواقع من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية. كما شدد على أهمية وضع حلول جذرية للحفاظ على الكادر الصحي من الهجرة عبر تقديم مجموعة من المحفزات الداعمة لاستمراره في العمل داخل البلاد.
وخلال الفعالية ألقى الأستاذ/ علي جرهوم – رئيس الهيئة العامة للاستثمار كلمته حول تمكين مجتمع الإنتاج الدوائي في اليمن من تجويد منتجاته وتطويرها وإبراز دوره في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الدوائي والتنمية المستدامة وتعزيز ثقة المستهلك وتبادل الأفكار والرؤى والتصورات بما يمكن الجميع من تجاوز اية تحديات أو عقبات مستقبلية وصولاً الى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي في بلادنا بشكل عام.
عقدت الفعالية للفترة من 19 – 20 فبراير 2025م في قاعة فندق كورال.