ورشة عمل بعنوان “الخردة ثروة وطنية لدعم الصناعات المحلية”
برعاية الأستاذ/ أحمد حامد لملس – محافظ عدن نظمت مؤسسة الرابطة الاقتصادية بالتعاون مع شركة المكلا للحديد والصلب المحدودة ورشة عمل تحت عنوان “الخردة ثروة وطنية لدعم الصناعات المحلية” وأوصت الورشة بضرورة دعم صناعة الحديد والصلب وتنميتها وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات لهذا النشاط الاقتصادي الهام، باعتبارها من الصناعات السيادية التي تشكل أساسًا مهمًا للتنمية الاقتصادية.
شاركت الهيئة العامة للاستثمار بورقة عمل تحت عنوان ” دور الهيئة العامة للاستثمار في دعم الصناعات التحويلة” كما شددت الورشة على ضرورة تفعيل الاتفاقية الموقعة بين تجار الخردة ومصانع الحديد بما يحفظ حقوق كافة الأطراف. كما طالبت الحكومة بوضع قيود صارمة على مواصفات المنتجات المستوردة المنافسة للمنتج المحلي للحماية من المنافسة غير العادلة.
وأوصى المشاركون في الورشة الدولة بإصدار لائحة تنظم تنفيذ قرار منع تصدير الخردة بحيث تراعي مصالح تجار الخردة واحتياجات صناعة الحديد على أساس “لا ضرر ولا ضرار”.
وتحدث الدكتور/ حسين الملعسي – رئيس مؤسسة الجمعية الاقتصادية عن أهمية هذه الورشة التي تسلط الضوء على الحديد وصناعة الصلب والمواد الأولية المحلية التي تعتبر ثروة وطنية هامة.
وأضاف أن سياسة منع تصدير الخردة هي إجراء تتخذه الحكومات بهدف حماية الموارد الوطنية ودعم وتشجيع الصناعات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتشمل هذه السياسة حظر تصدير الخردة المعدنية مثل الحديد والألومنيوم والنحاس أو فرض قيود على تصديرها لتحقيق عدة أهداف أبرزها دعم الصناعات المحلية وحماية البيئة وزيادة القيمة المضافة وحماية الأمن القومي من خلال الحفاظ على المواد الاستراتيجية مثل المعادن النادرة داخل الدولة لاستخدامها في مشاريع تنموية أو دفاعية إضافة إلى تعزيز الصناعات الوطنية وتحسين وضع ميزان المدفوعات ودعم الاقتصاد المحلي لافتاً إلى أن السماح بتصدير الخردة للخارج تسبب في إغلاق 3 مصانع حديد حتى الآن.
حضر الورشة قيادة شركة مصنع المكلا للحديد والصلب المحدودة ومسؤولون من ميناء عدن وهيئة الجمارك والغرفة التجارية الصناعية والهيئة العليا لمكافحة الفساد وخبراء اقتصاديون وعدد من تجار الخردة.
عقدت الورشة في قاعة منتجع كراون في تاريخ 7 يناير 2025م.