بماذا تنصح المستثمرين الراغبين بالاستثمار في عدن؟
المستثمرون لا يحتاجون إلى النصح بقدر ما يحتاجون إلى إجراءات عملية وجادة من الدولة في توفير المناخ المناسب وقد لاحظنا بالرغم من الظروف القاسية إلا أن هناك شريحة من المستثمرين فضلت الاستثمار في بلدها بعد أن تم تضييق الخناق عليها في الدول المجاورة بسبب ظروف الحرب والجزء الآخر حاول الاستثمار ولكنه لم يتحمل المعاناة، الأمر الذي اضطره للاستثمار في الدول المجاورة مثل (مصر، السودان، الصومال، وأثيوبيا).
ماهي أهم الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار في غير أحكام قانون الاستثمار التي يرغب المستثمر في تغييرها أو إدخالها في البيئة التشريعية الاستثمارية؟
سبق الإشارة إلى جواب هذا السؤال من خلال الإجابات السابقة وممكن أن نضيف أنه يجب على هيئة الاستثمار أن تكون متكاملة بحيث أنها تقدم التسهيلات في إنشاء وإقامة المشاريع إلى جانب توفير مناطق استثمارية مؤهلة بالبنية التحتية وتوفير الأمن والحماية لذلك لأنه لا يمكن اقامة مشاريع بدون مواقع مخصصة.
ماهي مشاكل الاجراءات التي واجهتك في إقامة مشروعك؟
لم نواجه أي مشاكل في الإجراءات عند إقامة مشروعنا وهذا يدل على اهتمام الهيئة في تحسين وتذليل الصعوبات ولكننا عانينا في إيجار الموقع الذي نقيم عليه مشروعنا كون الهيئة لا توفر المواقع لإقامة المشاريع إنما يترك الامر للمستثمر إلى جانب ضعف الخدمات والبنية التحتية لهذا نرى أن كثير من المشاريع الاستثمارية معطلة بسبب عدم حصولها على مواقع مخصصة لإقامتها مع توفير البنية التحتية.
هل اثرت الحرب على مشروعكم، وهل استطعتم تجاوز تأثيرها وكيف؟
تعرض موقعين من المواقع التابعة لنا والمقام عليها مشاريعنا والذي كان يقدم أكثر من (150) فرصة عمل للحريق نتيجة القصف الذي تعرضت له منطقة الدرين الصناعية خلال حرب 2015م، وإلى يومنا هذا لم نتحصل على أي تعويض رغم أننا قدمنا ما يتثبت ذلك ولازال أحد المواقع متوقف لأنه تعرض لتدمير شامل بكامل معداته ومخزون بضاعته.
مصنع إنتاج الصفائح الحديدية المتنوعة
مالك المشروع / سعيد ناصر علي باهدى
ماهي طبيعة نشاط مشروعكم؟ وما نوع الخدمات التي يقدمها؟
طبيعة نشاطنا هو إنتاج الصفائح الحديدية المتنوعة والتي تدخل في بناء الهناجر بكل انواعها مثل هناجر المصانع وهناجر المخازن والثلاجات المركزية وكذلك هناجر تربية الدواجن والمواشي.
أين يقع المشروع؟
يقع المشروع في منطقة الدرين مديرية المنصورة.
كم عدد فرص العمل التي يوفرها المشروع؟
يقدم المشروع حالياً فرص عمل لـ (15) عامل ونطمح مستقبلاً إلى مضاعفة هذا العدد في حال التوسع.
كم تبلغ التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع؟
تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع كمرحلة أولى ما يقارب ( نصف مليون دولار امريكي) قابل للزيادة في حال التوسع.
هل لك أن تحدثنا عن التسهيلات التي قدمت لك ومن أي جهة كانت؟
التسهيلات التي قدمت لنا فقط إجراءات إنشاء المشروع من قبل الهيئة العامة للاستثمار- عدن والتي تتعلق باستيراد مكونات ومعدات المشروع التشغيلية والمواد الخام.
ماهي الصعوبات التي واجهت مشروعك؟
عانينا في الحصول على الموقع المناسب لإقامة المشروع عليه، الأمر الذي اضطرنا لإيجاد بدائل اخرى وذلك يعود إلى عجز الدولة في توفير المواقع المخصصة للاستثمار بسبب البسط والبناء العشوائي في اغلب مناطق محافظة عدن.
كيف تنظر للاستثمار في عدن؟ وما إمكانية تقديم هيئة الاستثمار لتسهيلات أكثر لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين؟
نظرتنا للاستثمار في محافظة عدن في ظل ظروف الحرب القائمة وما نتج عنه من تدمير كامل للبنية التحتية وغياب الدولة في فرض النظام وتطبيق القانون تلك الأمور أدت إلى تأخر وعرقلة عملية الاستثمار في محافظة عدن.
ماهي خططكم المستقبلية (تطوير/توسيع مشروعكم أو البدء بمشاريع جديدة)؟
في حال توفر المناخ والبيئة المناسبة ووجود أمن وقضاء والاهتمام بتخصيص مواقع استثمارية وتقديم تسهيلات أكثر فإننا نسعى للتطوير والتوسع وليس ذلك وحسب وإنما إقامة مشاريع جديدة وتكتلات اقتصادية مشتركة تخدم البلد.
لماذا أخترتم الاستثمار في هذا المجال بالتحديد؟
نحن نعمل في مجال الحديد لأكثر من أربعة عقود مضت، كنا نعمل في الدول المجاورة ثم انتقلنا للاستثمار في بلادنا وهو مجالنا الرئيسي.
كيف ينظر عملائك إلى مشروعك؟ وكم نسبة نجاح هذا المشروع؟
نحن من خلال تاريخنا الطويل في مجال الحديد انطبع اسمنا على منتجاتنا وعملائنا في تزايد مستمر نظراً لسمعتنا في السوق ونجاح أي مشروع يحدد الاستمرار والاستدامة وكما أسلفت سابقاً نحن نعمل في هذا المجال لأكثر من أربعة عقود ولا زلنا مستمرين.
حتى توفر بيئة مناسبة للاستثمار
يجب على الدولة ما يلي:
الاهتمام بتوفير خدمات البنية التحتية (الكهرباء، الطرق والجسور، الموانئ، توفير المياه، وأنظمة الصرف الصحي).
الأمن والقضاء: أي مستثمر يشعر أنه عرضه للابتزاز من قبل العناصر الخارجة عن القانون التي انتشرت وتوسعت في ظل غياب الدولة والتي أصبحت تفرض جباية خارجة عن القوانين المعمول بها كما أن القضاء لا يجد طريقه للتنفيذ وحماية المستثمر.
دور الحكومة في فرض سيادة الدولة كذلك في اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في تنمية اقتصادية صحيحة ورفع القيود من خلال القوانين التي تتخذها الحكومة كتخفيض الضرائب وعدم ازدواجيتها وتحسين إجراءات الموانئ.
الاهتمام بالموارد البشرية حيث أننا نفتقد في بلادنا إلى الموارد البشرية المدربة والمؤهلة الأمر الذي يسبب أعباء علينا كمستثمرين وهذا يأتي من خلال إنشاء المعاهد المتطورة واستجلاب خبرات لتدريب القوى العاملة.
كلما كان في البلاد نمو اقتصادي وقوانين تحمي الملكية الخاصة وأمن نزيه يفرض سلطة القانون إلى جانب الاهتمام بالموارد الطبيعية بالشكل الصحيح وعدم الإهدار إلى جانب المقومات التي ذكرناها مسبقًا هنا سوف تتسابق رؤوس الأموال للاستثمار.