الضمانات والمزايا للهيئة العامة للاستثمار (بموجب قانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م) يحق للمستثمر تحويل أمواله أو صافي الأرباح إلى الخارج بأي عملة قابلة للتحويل بعد أداء الواجبات الضريبية تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العرب والأجانب بحق شراء واستئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة وتستخدم للأغراض التي سجل لها المشروع يكفل القانون المساواة بين المستثمر اليمني والعربي والأجنبي في جميع الحقوق والواجبات في حال نزع ملكية المشروع يتم تعويض المستثمر وفقاً لأحكام القانون لا نزع لملكية المشاريع وموجوداتها الثابتة أو أراضيها ومبانيها كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة وأن يكون ذلك مبنياً على اسس غير تمييزية ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى لا تأميم للمشاريع أو الاستيلاء عليها يحق للمستثمر إستخدام عمالة فنية من جنسيات أجنبية للإستعانة بهم في إدارة استثماراته و أعماله
